تحت رعاية سمو الشيخ/ سلطان بن أحمد القاسمي– نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، وبالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية– جامعة الدول العربية، وجامعة الشارقة، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، اختُتِمت فعاليات “المؤتمر العربي الرابع للملكية الفكرية، تحت عنوان: حماية حقوق الملكية الفكرية في عصرالتقنيات الرقمية ” والذي استمر خلال الفترة من 23 – 25 سبتمبر، في مقر جامعة الشارقة- الإمارات العربية المتحدة.
شارك في هذا المؤتمر 300 مشارك يمثلون 11 دولة عربية وأجنبية، ما بين خبراء متخصصين ومتحدثين، وأساتذة جامعات، وباحثين، ومشاركين، وعلى مدار يومين، تم عقد (8) جلسات علمية قدمت خلالها 34 بحث وورقة عمل، وقد اتسمت المناقشات خلال الجلسات بالإيجابية والتفاعل وتبادل الخبرات والحوار البناء وطرح بعض التجارب العربية والدولية الناجحة.
ولفت سعادة الدكتور/ ناصر الهتلان القحطاني- المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية إلى أن التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، أفرزت تحديات جديدة أمام القوانين والتشريعات الخاصة بالملكية الفكرية بمختلف فروعها، سواءً الطرق التقليدية لنشأة الأعمال الإبداعية، أو ما يكفل إتاحة حماية متوازنة للأعمال والابتكارات الناشئة بواسطة الخوارزميات والذكاء الاصطناعي، والبيانات التي يعتمد عليها.
وقد أسفرت أعمال المؤتمرعن التوصيات التالية:
1. أهمية قيام المنظمات الدولية المعنية بقضايا حقوق الملكية الفكرية، وفي مقدمتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) ومنظمة التجارة العالمية (WTO) وكذلك اللاعبين الرئيسيين في مجال الذكاء الاصطناعي، لتطوير الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية لضمان حماية متوازنة للأعمال والابتكارات المنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي لمراعاة ما يلي:
· إلزام وكلاء الذكاء الاصطناعي باحترام حقوق الملكية الفكرية بكافة صورها.
· استخدام حلول سلاسل الكتل (البلوك تشين) للتحقق من أصول الملكية الفكرية وحقوق الملكية الخاصة بها.
· تحديد طبيعة الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي بما يكفل تحديد المسؤولية بكافة صورها.
· وضع معايير أخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي استرشادًا بمعايير الاتحاد الأوروبي، هذا بالإضافة إلى تطوير التشريعات الوطنية لتتواكب مع تلك التطورات في الاتفاقيات الدولية.
2. أهمية اعتماد تقنيات البصمة الرقمية للمصنفات،لإثبات الهوية وتتبع المحتوى وحماية المصنفات من النسخ غير المشروع.
3. أهمية تطوير أدوات ذكية تعتمد على الذكاء الأصطناعي لرصد المحتوى الرقمي المخالف،مثل:
AI-powered monitoring)) وأيضاً منصات الإبلاغ السريع عن الانتهاكات بالتعاون مع شركات التقنية العالمية.
4. تعزيز التعاون بين الحكومات ومزودي خدمات الإنترنت والمنصات الرقمية لتطوير بروتوكولات تراعي الخصوصية مع ردع الاستخدام غير المشروع، بالإضافة إلى الاستثمار في بناء منصات وطنية لحماية المحتوى، وتدريب الكوادر الوطنية على تقنيات الأمن السيبراني، خاصة في الدول النامية.
5. اعتماد منصات التحكيم الإلكتروني لتسوية نزاعات حقوق الملكية الفكرية الرقمية بسرعة وكفاءة، وربطها بمراكز التحكيم الدولية، تحت مظلة الوايبو، فضلًا عن تعزيز الإتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف للاعتراف المتبادل بالأحكام، مع استخدام تقنيات البلوك تشين لتنفيذ بعض القرارات بشكل تلقائي.
6. أهمية تعزيز التعاون لضمان نجاح التوعية والتثقيف والحماية والإنفاذ، ورصد المخالفات ودعم التحقيقات.
7. أهمية تشجيع وتعزيز الإبداع والابتكار بالجامعات العربية ومراكز البحث العلمي من خلال توفير منح بحثية في مجال الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي والإستفادة من المنح التي يمكن أن تقدمها الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالتنسيق مع الجانب الياباني في هذا المجال.
